لكلّ واجب الوجود ، فيوجد كلّ « 1 » ما يوجد لكلّ واحدة من الماهيتين للأخرى « 2 » ، فلا يكون بينهما انفصال البتة بمقوّم ، وقد وضع بينهما اختلاف في « 3 » النوع ؛ هذا خلف . وأمّا إن لم يكن شرطا في نفس وجوب الوجود « 4 » وما ليس بشرط في شيء فالشيء يتمّ دونه ، فوجوب « 5 » الوجود يتمّ دون ما اختلفا فيه ، فيكون ما اختلفا فيه عارضين « 6 » لوجوب الوجود ، وهما متّفقان في ماهية وجوب الوجود ونوعيته واختلفا بالعوارض دون الأنواع ؛ وهذا خلف . فإن جعل الشرط في وجوب الوجود أحد الفصلين « 7 » لا بعينه ، فليس أحدهما بعينه شرطا ولا الآخر بعينه شرطا ، فتساويا في أنّه ليس أحدهما بشرط « 8 » ، فكيف يكون أحدهما لا بعينه بشرط « 9 » . فإن قال قائل : إنّ « 10 » هذا مثل المادّة ؛ و « 11 » ليست هذه الصورة لها بعينها شرطا ولا ضدّها ، ولكن أحدهما لا بعينه ، أو مثل أنّ اللون لا يتقرّر وجوده إلّا أن يكون سوادا أو بياضا لا بعينه ، ولكن أحدهما

--> ( 1 ) . نجا : - كلّ ( 2 ) . نجا : من الماهية يوجد للأخرى ( 3 ) . نج ، نجا : + هذا ( 4 ) . نج ، نجا : الوجوب ( 5 ) . د ، خ : بوجوب ( 6 ) . م : عارضتين ( 7 ) . د : الفصلتين / ويمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ : الخصلتين ( 8 ) . م : + فيكون ( 9 ) . نج ، نجا : شرطا / وهو الأظهر ( 10 ) . نج : - ان ( 11 ) . نج ، نجا : - و